ن.ع.م.ر. ن.ع.م.ر. شنبه 19 خرداد 1397 10:49 ق.ظ نظرات ()
قرارهای صادره بستگی به نوع و شدت جرم ارتکابی دارد و هگاه در پرونده ای قاضی تشخیص دهد که قرار کفالت برای حضور محترم در وقت مقرر در دادسرا و یا دادگاه کفایت نمی کند، قاضی مجبور می شود که مطمئن ترین و موثق ترین راه را انتخاب نماید که آن صدور قرار وثیقه می باشد، و باز هم در صدور قرار وثیقه متناسب به نوع و شدت جرم ارتکابی از سوی متهم دارد.

در پرونده هایی که قرار وثیقه توسط قاضی پرونده صادر می شود صلاحیت تودیع وثیقه (ضمانت متهم یا زندانی) با شخص متهم است که چه نوع مالی را به دادگاه معرفی نماید.

معمولأ در قرار وثیقه از اموال منقول و غیر منقول استفاده می شود، به این معنا که متهم مالی را به عنوان وثیقه (ضمانت) به دادگاه یا دادسرا معرفی می نماید در قرار وثیقه (ضمانت) متهم موظف است عین میزان ارزش وثیقه را وجه نقد یا اموال منقول و غیر منقول در اختیار دادگاه یا دادسرا قرار بدهد، لازم به ذکر است به خاطر مشکلات عدیده ای اعم از نگهداری و مراقبت و انبار کردن و جلوگیری از تضییع اموال منقول، معمولأ از اموال غیر منقول مانند سند ملک شش دانگ به عنوان تودیع وثیقه (سند برای آزادی متهم و زندانی) پذیرفته می شود و با توجه به اینکه میزان ارزش و اعتبار وثیقه توسط کارشناسان دادگستری مشخص می شود و متعاقبأ سند ملک مذکور توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت می شود تا از نقل و انتقال آن جلوگیری شود.